°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات أخبــار وقضايا الامــة ..°ღ°╣●╠°ღ°

**nirmin** · 12/10/2014

مشروع قانون المالية 2020،الذي قدمه وزير المالية

كل ما جاء في مشروع قانون المالية 2020

تم عرض النسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2020،الذي قدمه وزير المالية، والذي تميز بالعودة التدريجية للمنحى الميزاني وفقا لمنهج الصرامة والعقلانية وتطهير المالية العمومية، مع وضع أهداف للعودة إلى التوازنات الاقتصادية الكبرى، الحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم بصورة عامة.

في هذا الإطار، يهدف المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، إلى تنفيذ المحاور الكبرى الآتية:

1• ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية.

2• عقلنة النفقات العمومية والواردات من الخدمات والسلع.

3• تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.

4• تنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني.

5• تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من آداء عمليات التحصيل الجبائي، وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي.

معتمدا على توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية، في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار لسوق المحروقات، يتوقع مشروع النص، مع الحفاظ الكلي للسياسة الاجتماعية للدولة، نمو اقتصادي مضطرد نسبيا، وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها.

فالنفقات العمومية في هذا المشروع ستعرف انخفاضا بنسبة-9,2 %، وهذا الانخفاض يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي -1,2% ونفقات التجهيز بـ -20,1% ، بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة.

أما اّلإيرادات العمومية وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة 5,3 % بالنسبة للجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاض بـ 8,3 %بسبب الجباية البترولية التي ستبلغ2.200,3 مليار دينار سنة 2020.

أما في مجال الأحكام التشريعية والجبائية المقترحة، فهي تندرج في إطار تحقيق :

• نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة ّ، لاسيما عن طريق الجباية العادية و التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي.

• تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 % المطبقة على الاستثمارات الخارجية في وطننا، والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية.

• إمكانية اللجوء، بطريقة انتقائية، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية و ذات المردودية، بمبالغ و آجال تتوافق مع مردودية هاته المشاريع و قدرتها على التسديد.

• إمكانية لجوء المواطنين المقيمين، إلى استيراد المركبات السياحية المستعملة، بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك.

• تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية، من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين.

في تدخله، ثمن السيد الوزير الأول المقترحات الواردة في مشروع قانون المالية، والتي تترجم صراحة القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجالات ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى خاصة ما تعلق منها بتقليص عجز ميزان المدفوعات، وفي هذا الشأن حدّد السيد الوزير الأول الإطار العام الذي يجب أن يعتمده هذا المشروع، الذي أكد أنه يجب أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، دونما المساس بالمكتسبات المحققة لفائدة المواطنين. وهنا أسدى التوجيهات التالية:

1• يجب أن يتم إعداد مشروع قانون المالية 2020 في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية.

2• مواصلة لقرارات الحكومة الهادفة لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف، تم دعوة الفوج الوزاري ببذل مجهودات أكثر من أجل تخفيض مبلغ الواردات إلى أقصى حد.

3• بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لفائدة الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل وترقية النشاطات الاقتصادية في عديد القطاعات، التي تعاني قيود وعوائق تكبح الفعل الاستثماري، دعا السيد الوزير الأول بوضع كل الآليات العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك.

4• تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، على حسابهم الخاص، و وفقا للمعايير الدولية لاسيما حماية البيئة.

5• إعفاء المؤسسات الشبانية start-up واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.

6• وتكلف لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والفلاحة باقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها.

7• الرفع من تحصيل إيرادات وحقوق الدولة والجماعات المحلية بتحديد الأهداف المقرر وصولها ضمن قانون المالية 2020 بصورة واضحة وفقا لنظرة جديدة تعتمد على الالتزام بتحقيق النتائج المسطرة مع وضع كل الإمكانيات والتحفيزات لفائدة الأعوان المشرفين على عمليات التحصيل لبلوغ هذه الأهداف التي تكون محل تقييم دوري.

8• ترشيد نفقات تسيير الإدارات العمومية، وتفعيل العمل بالأحكام الجديدة لتفويضات المرفق العام بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب الحامل للأفكار أو مجموعة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد، كدور الحضانة والمكتبات البلدية والمسابح الجوارية والأسواق الجوارية البلدية وغيرها من المرافق الجوارية.

في الختام، دعا السيد الوزير الأول كل القطاعات لأن تكون في مستوى الصرامة المالية والميزانياتية التي تفرضها المرحلة والتحلي بالحس العالي للمسؤولية اتجاه التحديات الكبرى التي تنتظر بلادنا، وكذا تسيير الشأن العام وهي مسؤولية وواجب وطنيين على الجميع تحمله، بترشيد استهلاكنا ونبذ كل مظاهر الإفراط والتبذير.

منقول حرفيا من موقع الوزارة الاولى

مشروع قانون المالية 2020 : انخفاض النفقات ب 9.2 والايرادات ب 8.3 بالمئة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ستعرف نفقات الميزانية في اطار النسخة الأولية لمشروع قانون المالية ل2020 انخفاضا ب2ر9 بالمئة في الوقت الذي ستعرف فيه الايرادات تراجعا ب3ر8 بالمئة، حسب ما جاء بيان اجتماع الحكومة الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي.

و جاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن وزير المالية محمد لوكال قدم عرضا حول مشروع القانون بين فيه أن النفقات العمومية ستعرف سنة 2020 انخفاضا بنسبة -9,2 %، وهو الانخفاض الذي يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي - 1,2% و تراجع نفقات التجهيز بـ - 20,1% ، "بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة".

أما اّلإيرادات العمومية، وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة +5,3 % بالنسبة للجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاضا بـ - 8,3 %بسبب الجباية البترولية التي ستبلغ 2.200,3 مليار دينار سنة 2020، يضيف نفس البيان.

و يعتمد مشروع قانون المالية ل2020 على "توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية، في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار سوق المحروقات"، حسب البيان.

و يتوقع مشروع النص، مع "الحفاظ الكلي للسياسة الاجتماعية للدولة، نموا اقتصاديا مضطردا نسبيا، وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها.

radioalgerie

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

=

الموضوع الأصلي : مشروع قانون المالية 2020،الذي قدمه وزير المالية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: nirmin

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

**fouad** · 06/08/2012

مشروع قانون المالية 2020،الذي قدمه وزير المالية

زادك اللـــه علمــا ونــــورا

وضــاعف لــك الأجـــورا

وملــئ قلبـك فرحــا وسـرورا

الموضوع الأصلي : مشروع قانون المالية 2020،الذي قدمه وزير المالية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: fouad

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

التوظيف و المسابقات	الخياطة والطرز	الطبخ والحلويات	أزياء حواء	الرقيــة الشرعية و الحجـــــامة	إالاسلامي العام
القرآن الكريم	الحياة الزوجية	التكوين عن بعد	حساب البريد والمواصلات ccp	برامـج الـكـمـبـيــوتــر	البحوث والمذكرات ومحاضرات
التخصصات الهندسية	الكتب الإلكترونية	المكتبة الإسلامية	الثّقافة العامّة	الوثائق الإدارية	تاريخ الجزائر و شخصيات

°ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات أخبــار وقضايا الامــة ..°ღ°╣●╠°ღ°

منتدى أخبار الجزائر

اختر منتداك من هنا

المواضيع المتشابهه

الــرد الســـريـع

آلردودآلسريعة :