°ღ°╣●╠°ღ°.. الادارة ..°ღ°╣●╠°ღ°

**ans** · 10/08/2013

منظمة التجارة العالمية والدول النامية

المقدمـــة

أنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995، وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً، وهي خليفة "الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة" (الجات)(*) التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة العهد، إلا أن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي وضع في الأصل تحت اتفاقية (الجات) قد بلغ عمره ستين عاماً. إن تأسيس منظمة التجارة العالمية يمثل من دون شك تطوراً حاسماً على الصعيد العالمي، ترافق مع عودة صعود إيديولوجيا الرأسمالية الليبرالية وتمثلاتها العالمية. وإذا كان مستقبل النظام العالمي ومصيره يعتمدان بدرجة كبيرة على النتائج التي تترتب علي الطريقة التي تحسم بها التوترات العالمية، فإن من المؤكد أن منظمة التجارة العالمية ستلعب هي وأشقاؤها (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) دوراً مهماً في هذا التشكيل، لذلك ليس أمام الدول النامية إلا أن تتفهم هذه الأوضاع، وتستوعب تحدياتها، في ذات الوقت الذي تحاول فيه أن تستفيد من الفرص والإمكانيات المتاحة.

إن أية دولة في عالمنا المعاصر لا يمكنها أن تعيش بمعزل عما يجري في محيطها الإقليمي والعالمي من متغيرات سياسية واقتصادية، وذلك لأن عملية التأثر بهذه المتغيرات أمر وارد، ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. ومن هنا يمكن القول إن تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية والترتيبات الجديدة في التجارة العالمية قد ترتبت عليها، وسوف يترتب عليها في المستقبل آليات جديدة، تتأثر بها جميع دول العالم، سواء أكانت هذه الدول أعضاء في المنظمة المذكورة أم خارجها.

ومن أجل هذا فإن من المهم أن تتعرف جميع الدول على محتوى هذه الاتفاقيات، وأن تتبين طبيعة ما سوف يترتب عليها من آثار، سلبية كانت أم ايجابية، حتى يكون باستطاعتها ترتيب أوضاعها ومراجعة سياساتها الداخلية والخارجية، للاستفادة مما قد يتيحه النظام الجديد للتجارة العالمية من فرص، ولتفادي ما قد ينتج عنه من أضرار.

في هذا المجال يصح التأكيد هنا على أن الدول النامية بشكل عام، والدول العربية بشكل خاص، تعاني من أمرين: أولهما ضعف موقعها في النظام الراهن للتجارة العالمية، وثانيهما تخلفها وعدم قدرتها على الانطلاق على طريق التنمية([1]). والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: كيف يمكن لهذه الدول أن تأخذ موقعها على الخريطة السياسية والاقتصادية الدولية في ظل سيطرة الأقوياء على النظام الاقتصادي، ومنه التجاري، الدولي؟

ويبدو أن الإجابة عن هذا التساؤل تستدعي إمعان النظر في مفهوم مبدأ حرية التجارة، وبداية ظهوره والمناداة به في الاقتصاد العالمي، والتطورات التي سبقت قيام منظمة التجارة العالمية، وربط ذلك بما تحمله التحولات الاقتصادية العالمية من توجهات سياسية واقتصادية، فيما يتعلق بانضمام الدول النامية لتلك المنظمة.

ولتحقيق هذا الهدف سوف نقسم الدراسة إلى مبحثين:

المبحث الأول: التعريـف بمنظمــة التجــارة العالميــة

أولاً - اتفاقية (الجـات) وتأسيس منظمة التجارة العالمية:

ثانياً- إنشاء منظمة التجارة العالمية:

ثالثاً- المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية:

المبحث الثاني: الدول النامية في ظل منظمة التجارة العالمية

أولاً - الدول النامية وعلاقتها بقواعد التجارة الدولية:

ثانياً- الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية:

المبحث الأول

التعريـف بمنظمــة التجــارة العالميــة

يتناول هذا المبحث التعريف بمنظمة التجارة العالمية، من خلال أهم الظروف الممهدة لقيام المنظمة، تلك المنطلقات التي سمحت بالانتقال من اتفاقية (الجـات) إلي تأسيس منظمة التجارة العالمية، وفي هذا الإطار تركز الدراسة على العضوية وشروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما تحاول رصد أهم أحداث المؤتمرات الوزارية التي تمت في ظلها.

أولاً - اتفاقية (الجـات) وتأسيس منظمة التجارة العالمية:

في أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهرت الأمم المتحدة، التي بدأت الاجتماعات التمهيدية لإنشائها في عام 1944، وبدأت عملها في عام 1945، وأنشئ كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية تنظيماً تُتفادَى فيه سيئات (قاعدة الذهب)(*). كما ظهرت الحاجة إلي تحرير التجارة الدولية من الإجراءات التي سارعت معظم الدول لاتخاذها حماية لأسواقها، والتي اعتُقِد أنها أدت إلى الكساد الاقتصادي الكبير، الذي لحق بالعالم خلال فترة ما بين الحربين العالميتين. وبناء على اقتراح من الحكومة الأمريكية يدعو إلى البدء في مفاوضات تجارية دولية، تهدف إلى تحرير التجارة الدولية، أصدر المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة توصية لعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف، وبدأ النظر في إنشاء منظمة للتجارة الدولية، يكون من مهامها الرقابة على التجارة ورفع القيود المفروضة عليها، إضافة إلى إيجاد تنظيم عالمي جديد يتولى الإشراف على حرية التجارة الدولية متعددة الإطراف، يعمل وفقاً للمبادئ التي سنتها "النظريات الكلاسيكية المنادية بحرية التجارة الدولية"([2]).

جاء الاجتماع الأول لهذا المجلس عام 1946، وتحديداً في 18/11/1946، وصدر عنه قرار بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مؤتمر دولي للتجارة، عقدت عدداً من الاجتماعات، كان أهمها اجتماع "هافانا" في نوفمبر1947، الذي حضره مندوبو أكثر من خمس وخمسين دولة، وفيه أعد ميثاق هافانا لتنظيم التجارة العالمية الذي وقعته ثلاث وخمسون دولة، وقد نص الميثاق على إنشاء منظمة جديدة باسم: "منظمـة التجارة الدولية" ITO)), وشكلت لجنة مؤقتة من جميع الدول الموقعة على الميثاق، تمهيداً لعقد اجتماع يتم فيه الاتفاق على التفصيلات الخاصة (بمنظمة التجارة الدولية) المقترحة .إلا أن تعثر ميلاد هذه المنظمة كان بسبب إعلان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تعرض مشروع الميثاق للتصديق عليه على الكونغرس الأمريكي، وذلك لاعتراض اتحادات المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تخفيض التعريفة الجمركية وسياسة التوسع في الاستيراد([3]).

وبينما كانت تدور أحداث مؤتمر هافانا وجهت الولايات المتحدة الأمريكية دعوة لعقد مؤتمر دولي في مدينة جنيف عام 1947، شاركت فيه ثلاث وعشرون دولة([4])، بهدف مناقشة تخفيض القيود الجمركية على الواردات التي تعيق التجارة الدولية، واختتم هذا المؤتمر أعماله بتوقيع "الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة" بـ (GATT) بتاريخ 20 أكتوبر 1947، ودخلت هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في يناير1948.

ومن أهم القواعد والمبادئ العامة التي تضمنتها اتفاقية الجات GATT)):

تخفيض التعريفة الجمركية والالتزام بتعميم المعاملة للدولة الأكثر رعاية.

التعهد بالتخلي عن استخدام الوسائل الحمائية في التجارة الدولية وتحريرها.

التعهد بعدم استخدام قيود تمييزية وبتجنب سياسة الإغراق.

الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنية والتعهد بعدم دعم الصادرات.

إمكانية التقييد الكمي للتجارة في حالة وقوع أزمة في ميزان المدفوعات.

إمكانية اللجوء إلي إجراءات وقائية في حالة الطوارئ.

المعاملة التمييزية والأكثر تفضيلاً للدول النامية.

تضمنت اتفاقية الجات GATT))، لدى إبرامها عام1947، على ثلاثة أبواب، من (35) مادة، نظمت الأحكام المختلفة المتفق عليها في إطار المبادئ العامة لتحرير التبادل التجاري السلعي، من خلال المساواة بين الدول الأعضاء كافة في تطبيق شروط الاتفاقية. وفي تلك الفترة خلت الاتفاقية من أي حكم يتعلق بمتطلبات التنمية الاقتصادية في البلدان النامية خاصة، غير أن بروتوكولاً تكميلياً أضيف عام 1965، لتعديل هيكل الاتفاقية، نال موافقة ثلثي الأعضاء، قضى بإضافة باب رابع إليها يتناول العلاقة بين التجارة والتنمية، ويمنح الدول النامية معاملة خاصة.

كان من أهم أعمال سكرتارية الجات GATT)) الإشراف على سلسلة من الجولات التفاوضية حول التعريفات الجمركية والقواعد والإجراءات المنظمة للتجارة الدولية بين الدول المنضمة لاتفاقية الجات GATT)). وقد تمت ثماني جولات من بينها الجولة الأخيرة التي اختتمت أعمالها في عام 1994، وانتهت إلى تحول الاتفاقية إلي منظمة ذات كيان قانوني دولي باسم "منظمة التجارة العالمية".

ويمكن تقسيم الجولات التفاوضية من الناحية الموضوعية إلي مرحلتين :-

المرحلة الأولي: المفاوضات بين عامي (1947- 1979)

وهذه الجولات التفاوضية هي: جولة جنيف (سويسرا) عام 1947، وجولة أنسي (فرنسا) عام 1949:، وجولة توركاي (بريطانيا) بين عامي 1950-1951:، وجولة جنيف (سويسرا) بين عامي 1952- 1956:، وجولة ديلون (جنيف في سويسرا) بين عامي 1960-1961:، وجولة كنيدي (جنيف في سويسرا) بين عامي 1964- 1967:، وجولة طوكيو (اليابان) بين عامي 1973- 1979:.

المرحلة الثانية: المفاوضات بين عامي (1986- 1994):

شهد الاقتصاد العالمي، بعد مفاوضات جولة طوكيو، الكثير من التغيرات والعوامل التي شكلت السبب الرئيس في توافق دولي عام على البدء في جولة جديدة من المفاوضات؛ إذ إن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، ومن ثم انخفاض معدلات الناتج المحلي الإجمالي، حمل بعض الدول على انتهاج سياسات انكماشية، انعكست على معدلات نمو التجارة الدولية. وازداد التردي الاقتصادي تفاقماً بظهور أزمة النفط، وأزمة الديون الخارجية للدول النامية، التي بدأت عام 1982. وحيث إن الاقتصاد العالمي كان في تلك الفترة يقوم على التكتلات الإقليمية، وخاصة في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، فقد تفاقمت التوترات التجارية بين تلك التكتلات([5])، ما قاد إلى البحث عن إطار مؤسساتي يؤطر المبادلات التجارية، ويحول دون النزاعات الاقتصادية فيما بينها والإجراءات الحمائية بأشكالها المختلفة، وظهرت الحاجة مرة أخرى إلى ضرورة إنشاء منظمة التجارة العالمية.

8- مفاوضات جولة (أوروجواي) بين عامي 1986- 1994:

تعد جولة أوروجواي من أكبر وأضخم جولات المفاوضات في مجال التجارة الدولية على الإطلاق، حيث استمرت هذه الجولة لمدة سبع سنوات، بدأت في سبتمبر عام 1986، وانتهت في أبريل عام 1994، وتميزت بالمشاركة الفعالة للدول النامية، حيث بلغ عددها (78) دولة من أصل (123) دولة مشاركة، كما تعتبر من أهم الجولات وأكثرها طموحاً، إذ دُشّن ولأول مرة التفاوض حول السلع الزراعية، وإدخال قطاع الخدمات، وتحرير انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، وحماية الملكية الفكرية، وتم الاتفاق على وثيقة تضمنت جميع الاتفاقيات والوثائق القانونية الملزمة المنبثقة منها ([6]).

بيد أن جولة أوروجواي اختلفت عن سابقاتها، فعلى الصعيد السياسي شهدت مرحلة التحضير لها ثم انعقادها البدايات الأولى لانهيار أنظمة التخطيط المركزي. وما كادت تبلغ مرحلتها الأخيرة، حتى كان نظام القطبية الثنائية قد انهار، وبانتهاء الاتحاد السوفيتي السابق وتفككه انتفت مبررات التساهل في العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية، وبدأت الدول الرأسمالية المتقدمة تطرح وبقوة قضايا الإغراق، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة العادلة، والفتح المتبادل للأسواق في إطار المفاوضات التجارية والاقتصادية، ما حول غالبية الدول النامية إلى مجرد مراقب على نتائج مفاوضات الكبار في إطار تنظيم التجارة العالمية، كما اتسمت جولة أوروجواي بجعلها الاتفاقيات الناجمة عن مفاوضات GATT)) كلاً واحداً متكاملا، بمعنى أنه يجب قبولها ككل أو رفضها ككل([7])، ولا مجال للقبول الجزئي فيها واستثني من ذلك أربع اتفاقيات، لا تلزم إلا الدول التي وقعتها وهي: "اتفاقية المشتريات الحكومية، واتفاقية اللحوم، واتفاقية الألبان، واتفاقية الطائرات المدنية".

ويمكن تلخيص نتائج جولة أوروجواي في الآتي:-

إنشاء منظمة التجارة العالمية للإشراف على تطبيق اتفاقية الجات 1994.

تدارك أوجه النقص والقصور في الضوابط والقواعد المسؤولة عن تحرير التجارة الدولية، والتوصل إلى نظام أكثر انضباطاً وفاعلية، لرقابة تنفيذ الاتفاقيات والقواعد والمبادئ المنظمة للتجارة الدولية.

استمرار الحفاظ على المعاملة التفضيلية للدول النامية، والأقل نمواً، بموجب الاتفاقيات.

إنشاء نظام متكامل أكثر صرامة وإنصافاً، لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، من خلال قرارات تحكيم ملزمة، وحماية الدول الأصغر والأضعف من خطر تعرضها لانفراد الدول الكبرى بإجراءات انتقامية.

تقوية النظام القانوني للجات، ولا سيما الإجراءات الخاصة بالحماية من الواردات، ومكافحة الدعم والإغراق، التي كانت ضمن المطالب الرئيسة للدول النامية، لحمايتها من الفوارق في إمكانياتها مقارنة بالدول المتقدمة.

تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية على التجارة، وتوسيع قواعد الجات GATT))، لتشمل تحرير تجارة السلع، وتجارة الخدمات، والجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والاستثمار.

تحقيق قدر أكبر من المشاركة في النظام التجاري الدولي، من خلال تمتع الأعضاء في المنظمة بحقوق متساوية في التصويت، حيث خصص صوت واحد لكل دولة، دون النظر إلى حجم تجارتها أو قوة اقتصادها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أهم صادرات بعض الدول النامية، ومنها العربية، وبالأخص ليبيا، أي البترول، قد استبعدت من جولة أوروجواي، الأمر الذي يعني أن هذه السلعة الحيوية لن تستفيد من حرية المبادلات، وإنما سيتم التعامل معها في إطار الإجراءات الحمائية، ودون أي معاملة تفضيلية، ما جعل البعض يرى أن استبعاد هذا القطاع "البترول والبتروكيماويات" من اتفاقية GATT))، وخاصة في جولة أوروجواي، هو مثال واضح على البعد السياسي لمنظمة التجارة العالمية([8])، وإصرار الدول الصناعية على حرمان الدول النامية من أي ميزة يمكن أن تحصل عليها من هذا النظام الجديد.

../..

الموضوع الأصلي : منظمة التجارة العالمية والدول النامية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: ans

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

**ans** · 10/08/2013

منظمة التجارة العالمية والدول النامية

جزاك الله خير

الموضوع الأصلي : منظمة التجارة العالمية والدول النامية // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: ans

بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا

التوظيف و المسابقات	الخياطة والطرز	الطبخ والحلويات	أزياء حواء	الرقيــة الشرعية و الحجـــــامة	إالاسلامي العام
القرآن الكريم	الحياة الزوجية	التكوين عن بعد	حساب البريد والمواصلات ccp	برامـج الـكـمـبـيــوتــر	البحوث والمذكرات ومحاضرات
التخصصات الهندسية	الكتب الإلكترونية	المكتبة الإسلامية	الثّقافة العامّة	الوثائق الإدارية	تاريخ الجزائر و شخصيات

°ღ°╣●╠°ღ°.. الادارة ..°ღ°╣●╠°ღ°

سلة المهملات

اختر منتداك من هنا

المواضيع المتشابهه

الــرد الســـريـع

آلردودآلسريعة :