1- مؤتمر الصومـــــــام 1956 :
كان التفكير في عقد مؤتمر وطني قبل هذا التاريخ أي قبل 20 أوت 1956 لكن نتيجة الصعوبات التي كانت تعيشها الثورة أدى إلى
تأخير انعقاده ولعل الانتصارات العسكرية والسياسية التي حققتها الثورة أدت إلى انعقاد هذا المؤتمر في هذا التاريخ خاصة بعد التفاف
الشعب حول الثورة ونتيجة للموقف الاستعماري من الثورة الذي صار في منتهى الوحشية فكان لا بد من إعادة النظر لتزويد جيش
التحرير بهياكل تنظيمية تضمن استمرارية الثورة .
انعقد مؤتمر الصومام في الولاية الثالثة بواد الصومام في قرية إيفري غرب مدينة بجاية يوم 20 أوت 1956 بعد أن توطدت العلاقات
بين النواة الجديدة لجبهة التحرير الوطني بقيادة كريم بلقاسم عبان رمضان ، عمرأوعمران وبين قيادة الولاية الثانية بزعامة زيغوت
يوسف الولاية الخامسة بقيادة العربي بن مهيدي ، وبعد 14 يوم من النقاش والحوار بين القادة اللذين حضروا المؤتمر من المناطق
الخمسة بإستثناء المنطقة الأولى بسبب استشهاد قائدها مصطفى بن بولعيد في مارس 1956 ونائبه بشير شيحاني وكذلك الوفد الخارجي
لجبهة التحرير الذي تعذر عليه الحضور ، استطاع العربي بن مهيدي رئيس المؤتمر والكاتب العام عبان رمضان و كريم بلقاسم وعمر
أوعمران ان يتعرفوا على حقيقة الوضع في الجزائر من خلال تقارير السياسية و العسكرلاية التي قدمها قادة المناطق وأن يقيموا نظام
استراتيجي متكامل للثورة يمكن تلخيص نتائجه فيما يلي :
أ/ إنشاء تنظيم إداري جديد للجزائر يتمثل في تقسيم الجزائر إلى 6 ولايات وكل ولاية إلى مناطق وكل منطقة إلى قسمات وتتجسد
السلطة في مجلس كل ولاية برأسه العقيد وأربعة ضباط برتبة رائد وكل واحد مسؤول عن قطاع معين .
ب/التنظيم العسكري الجديد : وذلك بإنشاء هيئة أركان تابعة لجيش التحرير كما تقرر اعتماد مقاييس عسكرية موحدة لجيش التحرير
بحيث تتكون كل كتيبة من 110 مجاهد وكل فرقة من 35 مجاهد وكل فوج من 11 مجاهد ، أما الرتب فهي متفق عليها .
ج/ تأسيس المجلس الوطني للثورة الجزائرية وهو بمثابة البرلمان يتشكل من 34 عضو وممثلي مختلف التشكيلات السياسية المساهمة
في العمل الثوري لتحرير البلاد .
د/ إنشاء سلطة تنفيذية مكونة من 5 أعضاء هم :
*عبان رمضان : مكلف بالتنسيق بين الولايات وبين الداخل والخارج .
* العربي بن مهيدي : مكلف بالعمل الفدائي داخل المدن
* كريم بلقاسم : مكلف بالعمل العسكري وقائد للولاية الثالثة .
* بن خدة بن يوسف : مكلف بالإعلام والاتصال .
* سعد طحلب : مسؤول عن صحيفة المجاهد والدعاية .
وهكذا فقد كانت هذه السلطة مسئولة عن توجيه إدارة فروع الثورة العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والإدارية
وأكد المؤتمر على مبادئ الثورة والاعتراف باستقلال الجزائر كشرط أساسي لوقف الحرب كما أكد على جملة من القرارات وهي :
أ/ الاعتراف بجبهة التحرير الوطني كممثل شرعي للشعب الجزائري .
ب/ الاعتراف بوحدة الشعب الجزائري ووحدة ترابه والإفراج عن جميع الأسرى.
ج/ التأكيد على مبدأ القيادة الجماعية والعمل العسكري والسياسي على المستويين الداخلي والخارجي .
وهكذا أعطى المؤتمر دفعا قويا للثورة حيث ارتفع عدد المجاهدين ليبلغ 100000 مجاهد عام 1958 .
2/تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة :
بعد اللقاء الذي عقدته لجنة التنسيق والنفيذي في اجتماع 09/09/1958
وبعد دراسة مسألة إنشاء حكومة مؤقتة ودراسة الموقف السياسي و العسكري
في ضوء التقارير الواردة من المسؤولين عن الثورة في الداخل ، وأخيرا بعد التحليل التطور السياسة الفرنسية والضرف الدولي
المرافق ، قررت لجنت التنسيق والتنفيذ بالإجماع ما يلي :
1 / ان تشكل حكومة مؤقتة لجمهورية الجزائرية في أقرب وقت
3/ الشروع فورا بالاتصال مع الحكومات الصادقة بهدف الحصول على اعترافها بالحكومة الجزائرية .
[1]محمد طلاس ، بسام العسلي ، الثورة الجزائرية ، طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق 1984 ص 85- 86
[2]صالح فركوس ، المختصرة في تاريخ الجزائر ، دار العلوم ، الجزائر 259 ، 260
[3]صالح فركوس ، المرجع السابق ص 261
[4]أحسن بومالي ، استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى (54-59) منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، بدون سنة ،ص
207 - 209
[5]أحسن بوصالي ، نفس المرجع السابق ، ص.243.242 .
[6] أحسن بومالي نفس المرجع ص 256
[7]صالح فركوس ، نفس المرجع السابق ، ص 264 ، 266
[8]صـــــــالح فوكوس ، نفس المرجع السابق ص 256 ، 276
وفعلا في يوم الجمعة 19 سبتنمر 1958 تم إعلان الجمهورية الجزائرية وقيام الحكومة المؤقتة وتقرر تشكيلها كما يلي
*رئيس المجلس : فرحات عباس * وزراء الدولة حسين آيت أحمد
رابح بيطاط محمد بوضياف *نائب الرئيس : أحمد بن بلى *وزير العلاقات العامة و الإتصلات : عبد الحفيظ بالصرف
· نائب الرئيس ووزير القوة المسلحة : كريم بالقاسم .
· وزير الشؤون الخارجية : محمد الأمين دباغين .
· وزير التسلح والتموين : محمد شريف ، وزير الداخلية : لخضر بن طوبال .
· وزير المالية والشؤون الاقتصادية : أحمد فرانسيس
· وزير الشؤون إفريقيا الشمالية : عبد الحميد مهري.
· وزير الاستعلام : محمد يزيد .
· وزير الشؤون الاجتماعية : بن يوسف بن خدة .
· أمناء سر الدولة : الأمين خان ، عمرا وصديق ، مصطفى إسطنبولي
3-اتساع نطاق الدعم العربي والدولي للثورة :
كان لابد للقضية الجزائرية من تحقيق عاملين حتى تستطيع الانتقال من الحدود الجغرافية للوطن الجزائري ، فالعامل الأول هو صمود
طويلا والذي أدى إلى عجز الحكومات الفرنسية عن معالجة القضية الجزائرية وفضح الطبيعة العنصرية الاستعمارية للوجود الفرنسي
في الجزائر العامل الثاني هو دعم الحكومات العربية والإسلامية والدول الصديقة من أجل تدويل القضية الجزائرية ، وبالفعل تحقق
العاملان معا وأصبحت الثورة الجزائرية بعد 5 أشهر ونصف فقط من بداية تفجيرها تحتل مراكز اهتمام القادة في مؤتمر باندونغ في
أفريل 1955 والتي كان من بينها الاعتراف باستقلال الجزائر وحق تقرير المصير كما أدخلت الجزائر إلى الأمم المتحدة في الأول من
أكتوبر 1955 واستقبلها الأعضاء ، وما إن أفتتحت القضية الجزائرية أروقة الأمم المتحدة حتى بدأت فرنسا تشعر بخيبة الأمل المريرة
أعتبر المراقبون الدوليون أن نجاح القضية الجزائرية في اقتحام أروقة الأمم المتحدة هو بداية إنهيار ما يطلق عليه فرنسا العظمى .
المبحث الثالث: الحكومة المؤقتة الجزائرية ومشروع ديغول:
المطلب الأول: الظروف الاجتماعية لتأسيس الحكومة المؤقتة
تجمع مختلف المصادر التي اطلعنا عليها على أن وضعية الشعب الجزائري قبيل تأسيس
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ،كانت جد سيئة ،سواء بالداخل او على الحدود (بتونس و المغرب الأقصى ).
في هذا الإطار يشير تقرير السياسة العامة الذي أعده السيد عباس فرحات يوم 20 جوان 1954 إلى أن تأسيس الحكومة المؤقتة
للجمهورية الجزائرية يعتبر تلبية للمطالب المستعجلة للشعب ولمطالب جيش التحرير الوطني.
ولقد كان للإجراءات العسكرية الفرنسية اثر كبير على الوضعية الاقتصادية للسكان الجزائريين ،خصوصا مع توسيع نطاق المناطق
المحرمة وا قامة المحتشدات الإجبارية الخاصة بالجزائريين ،قصد عزلهم عن جيش التحرير ،ففي هدا الإطار مثلا قامت السلطات
الفرنسة بالولاية الثانية بإقامة ثلاثة و سبعين محتشدا ،في حين كانت المناطق المحرمة تشكيل ثلثي مساحة الولاية ،تاثلاث مناطق
عديدة من جراء ذلك ، خصوصا الفقيرة منها .
كما يشير تقرير عن الوضعية العسكرية إلى أن أنشاء الحكومة المؤقتة كان من اجل رفع معنويات الشعب ،الذي يأمل في دعم خارجي
جاد، وهو ما كان يمكن لهذه الهيئة السياسية تحقيقه .ولقد سعى الاستعمار الفرنسي في هذه الفترة أكثر من غيرها إلى استهداف ولاء
الشعب للثورة ،وتجسد هذا المسعى في السياسة الديغولية في شقها الاقتصادي و الاجتماعي ،وهو ما تخلص في مشروع قسنطينة 1958
،والذي كان هدفه خلق طبقة برجوازية حليفة الاستعمار الفرنسي .
كما شنت المصالح النفسية المختصة في الجيش و الإدارة الفرنسيين حربا نفسية على أفراد الشعب الجزائري ،وتأتي في طليعة هذه
المصالح المكاتب الإدارية المختصة sas)) ،التي شرع في إنشائها منذ سنة 1955 ،وقد من مجهداتها بعد 13 ماي 1958،
فركزت جهودها على المرأة الجزائرية وفئة الشباب ،مستعينة بالوسائل الدعائية كالصحافة المكتوبة ،الإذاعة و السينما ،وسعت هذه
المصالح تثبيط عزائم الشباب وزرع اليأس فيهم ،بقمعهم بالقوة ،ثم بالتحدث لهم عن *خط الموت* على الحدود ،وعن ندرة الأسلحة و
الذخيرة ،ثم محاولة صرف اهتمامهم عن الثورة بوسائل مختلفة ،كالرياضة و الإكثار من النوادي ،وتكوين مؤطرين متشبعين بالفرنسية
،ودفع البعض الأخر نحو الانحراف كشرب الخمر و الدعارة ،من لجل زرع الإحباط النفسي لدى الشباب الجزائري الذي يعتبر خزان
الثورة التحريرية .لقد صرح السيد عباس فرحات لجريدة *المجاهد* بان أربع سنوات من حرب تحمل مشاقها شعب شجاع لايمكن إلا
أن تنتهي الا تجسيد شخصية هذا الشعب وإلا إعلان حكومته الوطنية الشعبية *.
ثانيا :الظروف الخارجية :
كان للظروف الخارجية دور وتأثير بارزان في دفع قيادة الثورة ،في لجنة التنسيق و التنفيذ ،للتفكير الجاد في مسالة إنشاء حكومة
مؤقتة للجمهورية الجزائرية ،والتي يمكننا أن نذكر هامها مايلي :
- الضغوط التي تعرضت لها الثورة الجزائرية من طرف نظامي تونس والمغرب الأقصى ، فإعلان فرنسا لحق المتابعة العسكرية
لعناصر جيش التحرير الوطني عبر الحدود ، إضافة إلى كثرة تواجد عناصر جيش التحرير في تراب الدولتين أيا إلى تزايد التصعد
في المغرب العربي ، حيث قام الطيران العسكري الفرنسي يوم 08 فيفري 1958 بقنبلة ساقية سيدي يوسف وقد أدى هذا الهجوم
العدواني إلى مقتل عشرات المدنين من الطرفين التونسي والجزائري ، ويعد ذات الهجوم مؤشرا لتزايد الضغط في المغرب العربي ،
فمن أجل تفادي مثل مثل هذه الأخطار ومن أجل تفادي التدخل المصري في المنطقة وتحديدا من البوابة الجزائرية قامت الدولتان
التونسية والمغربية بإعادة بعث فكرة ندوة مغاربية ، والتي ستنعقد بطنجة المغربية بين 27 و29 أفريل 1958.
المطلب الثاني : أهم أهداف الحكومة المؤقتة
ما يمكننا الإشارة إليه في هذا الباب هو أن الحكومة المؤقتة أنشئت من أجل تحقيق أهداف محددة ، وهي التي ستحدث عنها لا حقا
انطلاقا مما ورد في الأرشيف الخاص بهذا الجهاز السياسي الثوري ، سواء من خلال التصريح الرسمي للتأسيس أو من خلال تقارير
أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ وتقارير اللجنة المكلفة بدراسة ملف إمكانية إنشاء حكومة مؤقتة .
أولا : على الصعيد الداخلي :
- أما من الناحية العسكرية فيعتبر مشكل الأسلحة أخطر المشاكل العسكرية التي عانت منها الثورة خلال سنة 1958 ، فبعد إقامة
السلطات الفرنسية لخط موريس على الحدود الجزائرية التونسية والجزائرية المغربية أصبح من الصعوبة بمكان إدخال الأسلحة إلى
التراب الوطني.
- يندرج تأسيس الحكومة م .ج .ج .. ضمن مسار عام لمواجهة سياسة الجمهورية الخامسة بزعامة الجنرال ديغول ، والتي تصب في
اتجاهين وبشكل متواز ، على المستويين السياسي والعسكري وعلى الصعيد الداخلي والخارجي.
- إعادة زرع روح التفاؤل والأمل لدى فئات الشعب الجزائري الطامحة إلى إعلان حكومة وطنية شرعية ، تواصل الثورة على كسب
الدعم الفعال على الصعيد الدولي (51)
- ومن خلال كل ما سبق استهدفت هذه الخطوة التحرير الوطني إعطاء نفس ثاني للثورة التحرير في ظروف تغيرت فيها معطيات
الصراع الجزائري الفرنسي ، خصوصا مع مجيء الجنرال ديغول إلى هرم السلطة الفرنسية
- إعادة بعث الوجود الجزائري الرسمي ن مجسدا في الدولة الجزائرية المغتصبة منذ جويلية 1830 وهو ما يجسد وفاءها للماضي.
ثانيا على الصعيد الخارجي
- لقد أنشئت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في ظروف متميزة وحرجة بالنسبة للثورة الجزائرية ، لهذا فقد احتلت الأبعاد
الدبلوماسية والدولية عموما قسما هاما من أهدافها المسطرة والتي يمكننا إيجازها في النقاط التالية :
- مواجهة السياسة الخارجية لشارل ديغول ، واستعادة المبادرة منه وتدارك الصعوبات التي كانت تعاني منها الثورة داخليا بتحقيق
انتصارات دبلوماسية ، وهو ما عبر عنه عمر أو عمران عضو لجنة التنسيق والتنفيذ في تقريره إلى اللجنة ذاتها ، حيث ألح على
ضرورة التعجيل بإعلان تأسيس الحكومة المؤقتة كخطوة هجومية من الناحية الدبلوماسية.
- يندرج تأسيس الحكومة م .ج ضمن إطار سعي جبه التحري الوطني إلى تحطيم المؤسسات الاستعمارية القائمة ، بإيجاد مؤسسات
ثورية بديلة لتبسيط تأثيرها تدريجيا على المجال الدولي
- يعتبر الإعلان عن ميلاد الحكومة المؤقتة الجزائرية عام 1958 إعادة بعث للدولة الجزائرية كشخص من أشخاص القانون الدولي ،
ذلك أن هذه الشخصية لم تنتف نهائيا بسيطرة الاستعمار الفرنسي على الجزائر وتحطيمه لمقاومة الأمير عبد القادر والانتفاضة الشعبية
العديدة ، مما وضع عواصم الدول أمام تحدي الاعتراف بها إن عاجلا أو أجلا.
- من أجل توفير أداة شرعية ورسمية مع فرنسا ، وتكذيب ادعاءات ديغول الذي كان يتذرع بعدم وجود حكومة تمثل الشعب الجزائري
للتفاوض معها ، كما عبر عن ذلك فرحات عباس في رسالته إلى جمال عبد الناصر قبيل الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة بان هذه
الحكومة ستكون عاملا من العوامل المساعدة على إيجاد حل سلمي.
- محاولة جبهة التحرير الوطني الوطني الاستفادة من الوضع الدولي أنذلك ، بالصراع الإيديولوجي بين المعسكرين الشيوعي بزعامة
الولايات المتحدة الأمريكية ، دون أن ينجر عن ذلك تبعية الجزائر من المعسكرين أي الاستفادة من الدعم المادي والدبلوماسي للدول
الاشتراكية مع المحافظة على استقلالية القرار السياسي الجزائري
- تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية
إن الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ يوم 19 سبتمبر 1958 ، سبقته خطوات
ومراحل كانت ثمرتها نضج الفكرة ، ثم العمل على تجسيدها.
أولا : فكرة تأسيس حكومة م .ج الجزائرية :
إن فكرة تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كانت تختمر في إذهان قادة الجزائرية منذ سنة 1956 ، وفي هذا الإطار يذكر
السيد رضا مالك بأن فكرة تأسيس حكومة مؤقتة ج. ج. بدأت تتبلور بعد اختطاف الزعماء الخمس يوم 22 أكتوبر 1956.
وهذا بهدف الرد على هذا العدوان الفرنسي الذي استهدف من ورائه القضاء على الثورة الجزائرية بإعتقال زعمائها.
ثم طرحت الفكرة بشكل أكثر جدية سنة 1957خلال جلسات المؤتمر الثاني للمجلس للثورة الجزائرية المنعقد بالقاهرة من 20إلى 28
أوت 1957 حيث اتخذ قرار تم بموجبه التفويض للجنة الالتنسيق والتنفيذ بتأسيس حكومة جزائرية حينما تحين الظروف المواتية .
المطلب الثالث : مشروع ديغول
بعد تصاعد الكفاح المسلح الذي أدى إلى تطور الثورة داخليا وخارجيا حتى في فرنسا نفسها هذا والأمر أدى إلى سقوط الجمهورية
الرابعة حيث قام المعمرين بتحالف مع قادة الجيش الفرنسي في الجزائر 13 ماي 1952 وقاموا بانقلاب عسكري بقيادة ماسو وطلبوا من
ديغول تولي القيادة بالجمهورية الخامسة وأصبح رئيسا لفرنسا وقام هذا الأخير بوضع مخططات سياسية التي يمكن تطبيقها في
الجزائر ووضع نهاية للثورة الجزائرية ومن أهمها :
أ-الميدان العسكري : برنامج شال
- إسناد قيادة الجيش الفرنسي للجنرال شال الذي قام بوضع أسلاك شائكة على الحدود الشرقية والغربية وهو ما يعرف بخط موريس
شرقا وشال غربا عام 1957 , وذلك بهدف تطويق وخنق الثورة وكذا عزلها ومحاصرتها
- وإقامة المناطق المحرمة والمراكز العسكرية وكذلك زرع الألغام على طول الحدود
- تجميع السكان في محتشدات إجبارية قريبة من المعسرات الفرنسية وذلك لعزل الثورة والمجاهدين عن الشعب وكذا تجنيد العملاء
والحركي
- تكثيف العمل العسكري ضد المجاهدين واستخدام أنواع الأسلحة المتطورة
ب-الميدان السياسي :
- تنظيم استفتاء على دستور الجمهورية الخامسة 28 ديسمبر 1958 وذلك بهدف كسب ثقة الجزائريين ورغبتهم في بقاء فرنسا
- عرض الاستلام على المجاهدين تحت شعار سلم الشجعان
ج-الميدان الاقتصادي والاجتماعي : إعلان ديغول لمشروع قسنطينة في 13/10/1953 وأهم ما جاء فيه :
- توزيع 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية على الفلاحين
- إقامة مساكن لمليون نسمة من الجزائريين
- أحداث 400 ألف منصب شغل جديد
- توفير مقاعد دراسية وبناء المدارس والمراكز الصحية
- إقامة قاعدة للصناعة الثقيلة
وكان يهدف من وراء هذا المشروع إلى :
- محاولة صرف الشعب الجزائري عن الثورة وامتصاص غضبه اتجاه الاستعمار
- محاولة تصوير أن أسباب الثورة اقتصادية واجتماعية
2-مواجهة الثورة لمشروع ديغول :
أ/عسكريا :
- مضاعفة العمليات الفدائية داخل المدن وتقسيم وحدات الجيش إلى مجموعات صغيرة لتتلاءم مع العمل
- تكوين وحدات طلائعية وتدريبها لاختراق خطي شال وموريس
- القيام بالتظاهر و أعمال الحرق داخل فرنسا من المجاهدين
ب/سياسيا ً:
- كشف مخططات فرنسا الخادعة والكاذبة
- رفض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الفرنسية
- تأسيس الحكومة المؤقتة بالقاهرة 19 سبتمبر 1958 برئاسة فرحات عباس
- المطالبة بتقرير المصير ووحدة الشعب والتراب .
المطلب الرابع : اتفاقية ايفيان واستقلال الجزائر
جرت على الحدود السويسرية الفرنسية بين ممثلي الحكومة المؤقتة الجزائرية والحكومة الفرنسية وتوقفت المفاوضات الأولى بسبب
تمسك الوفد الفرنسي بفكرة فصل الصحراء وكذا المبالغة في المحافظة على مصالح وامتيازات الأوربيين أما المفاوضات الثانية كانت
على مرحلتين الأولى في :11 فيفري إلى غاية 19 فيفري 1962 [9]وكانت برئاسة بن يوسف بن خده الممثل الجزائري ولويس جوكس
الجانب الفرنسي وتم الاتفاق على ما يلي:
- الاعتراف باستقلال الجزائري وسيادتها على أراضيها
- وقف إطلاق النار عبر كامل التراب الوطني نهار 19 مارس 1962
- تأجير عدة المرسى الكبير للسلطات الفرنسية لمدة 15 عام وكذا مطارات كل من عنابة بوفاريك بشار لمدة 05 سنوات
- ضمان امتيازات للشركات الفرنسية في استغلال المناجم والمحروقات
- تحديد الفترة الانتقالية بأربع أشهر يتم خلالها التمهيد لإجراء استفتاء
- اطلاق صراح المساجين خلال 20 يوم من وقف اطلاق النار
- انسحاب الجيش الفرنسي من الجزائر بعد اجراء الاستفتاء الخاص بتقرير المصير وتم الاستفتاء في 03 جويلية 1962 حيث أدلى 06
ملايين جزائري بأصواتهم معبرين عن رغبتهم في الحصول على الاستقلال التام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
[1] محمد طلاس ، بسام العسلي ، نفس المرجع ص 357- 358
[2]محمد العربي الزبيري وآخرون ، كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية 1954- 1962 منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث
في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 الجزائر طبعة خاصة ص 94-95
[3][3]محمد العربي الزبيري وآخرون , نفس المرجع ص 96
[4] محمد العربي الزبيري نفس المرجع ص 101-102
[5] محمد العربي الزبيري ، نفس المرجع السابق 102-103
[6] محمد العربي الزبيري ، نفس المرجع السابق 103-104
[7]صالح فركوس , نفس المرجع السابق ص 271-272 .
[8]صالح فركوس نفس المرجع السابق ص 276-278
[9]عبد الله شريط , نفس المرجع ص 230
[10]عثمان الطاهر علية الثورة الجزائرية أمجاد البطولات , منشورات المتحف الوطني للمجاهد الجزائر 1996 ص 190
========
=====
===
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا
ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا